«كبارة»: فتح السوق السعودية للأجانب سيخفض وزن مصر على «مورجان ستانلي»
طباعة
مشاركة / 7
ماجد كبارة
حياة حسين
نشر فى : الخميس 18 يونيو 2015 - 8:33 م | آخر تحديث : الخميس 18 يونيو 2015 - 9:02 م
- توقعات بإدراج المؤشر السعودى على مورجان ستانلى فى 2017
- شروط صعبة لاستثمار الأجانب بهدف زيادة حجم المؤسسات فى البورصة
- انخفاض البورصة السعودية عقب فتحها للأجانب «طبيعى»
فتحت السوق السعودية أبوابها للأجانب يوم الاثنين الماضى 15 يونيو الحالى، بحسب قرار لهيئة سوق المال بالمملكة، أعلنته نهاية العام الماضى، وهو ما يراه كثير من الخبراء خطوة كبيرة ستنعكس آثارها على كل أسواق المال بالمنطقة بما فيها مصر، خاصة أنها ستمهد الطريق لانضمام السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل مورجان ستانلى، التى تعد دليلا مهما يرشد المستثمرين، فى أنحاء العالم، الباحثين عن فرص استثمارية جيدة فى مثل هذه الأسواق.
(الشروق) حاورت ماجد كبارة، رئيس قسم إدارة الأصول فى المجموعة المالية هيرمس بالسعودية، لمعرفة رؤية بنك الاستثمار لهذه الخطوة وآثارها.
يقول كبارة إن فتح السوق السعودية للأجانب سيمهد الطريق لانضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلى فى 2017، وفقا للتوقعات، وهو ما يعنى انخفاض الوزن النسبى لباقى أسواق المنطقة الموجودة على هذا المؤشر لصالح السعودية، خاصة أن السوق السعودية تضم عددا كبيرا من الشركات مقارنة بالأسواق المجاورة التى تلبى متطلبات الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلى مثل حجم السيولة ورأس المال السوقى.
ويضم مؤشر مورجان ستانلى كل من مصر والإمارات وقطر من أسواق المنطقة، وتعتبر السعودية من أكبر هذه الأسواق، حيث يصل قيمة رأس المال السوقى لها إلى نحو 570 مليار دولار، والتداول اليومى مليارى دولار فى المتوسط، وأيضا تضم نحو 165 شركة مدرجة. وكانت السوق المصرية قد حققت أفضل أداء على مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة فى عام 2014.
ورغم إن كبارة يرى أن فتح السوق السعودية للأجانب، قد يؤدى إلى خروج بعض الاستثمارات من أسواق المنطقة والتحول إليها، إلا أنه يتوقع أن يساهم القرار فى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب بصفة عامة على المنطقة على المدى الطويل، بعد انضمامها المتوقع لمؤشر مورجان ستانلى، «لأنها ستوسع الاستثمارات المتاحة وتلفت النظر أكثر إلى أسواق المنطقة، خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يجهلونها».
يذكر أنه قبل الأزمة المالية العالمية فى 2008، لم يكن يسمح للأجانب بالاستثمار فى السوق السعودية إلا من خلال صناديق الاستثمار، ثم أضيفت لها طريقة غير مباشرة للاستثمار عبر عمليات المبادلة من خلال الاتفاق مع شركة وساطة مالية محلية على شراء أسهم تكون مملوكة للشركة ويحصل المستثمر الأجنبى على عائدها.
ولن تفتح الهيئة بالمملكة باب السوق للأجانب على مصراعيه، بل لاتزال هناك شروط صارمة، والتى يرى كبارة أنها ستقلل من حجم دخول الأجانب للسوق، مثل ألا يقل حجم الأصول المدارة للمؤسسة المالية التى ترغب فى الاستثمار بالسوق السعودية عن 5 مليارات دولار، وأيضا ألا يزيد حجم الاستثمار الأجنبى بصفة عامة فى سهم الشركة الواحدة عن 20%، ولا يزيد نسبة تملك المستثمر الواحد على 5%، كما لا يمكن أن تزيد نسبة إجمالى تملك الأجانب على 10% من إجمالى القيمة السوقية للسوق، وأيضا يحظر على الأجانب شراء أسهم فى شركات ذات نشاط رئيسى فى منطقتى مكة والمدينة.
وربما تعد هذه الشروط مبررة، من وجهة نظر كبارة، خاصة أن الهدف الأساسى لفتح السوق للأجانب، هو زيادة مشاركة المؤسسات فى سوق يسيطر الأفراد على التعاملات فيها بنسبة 90% وهى نسبة أكبر من تلك الموجودة بمصر التى يسيطر فيها الأفراد على 70% من التعاملات، وهو ما يساهم فى توفير مزيد من الاستقرار والحد من التذبذب، وأيضا زيادة الشفافية فى دولة يعد اقتصادها من أكبر 20 اقتصاد فى العالم.
ويستبعد كبارة أن تشهد السوق السعودية ارتفاعا كبيرا فى المدى القصير بسبب فتح السوق، «خاصة أنها شهدت ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام تأثرا بالإعلان عن فتح السوق، كما أن هذه الخطوة دخلت حيز التنفيذ قبل بدء شهر رمضان المبارك، والذى يقل فيه نشاط السوق عادة فى المملكة».
وسجل مؤشر البورصة السعودية ارتفاعا طفيفا فى اليوم الأول، قبل أن ينخفض ليومين متتالين، إلى أن ارتفع أمس فى بداية التعاملات بنسبة طفيفة أيضا.
وكان أداء السوق السعودية ايجابيا مقارنة بأسواق المنطقة، حيث ارتفع منذ بداية العام بنسبة 15%، ويرجع كبارة ذلك إلى عدة عوامل، بالإضافة إلى الإعلان عن فتحها للأجانب، مثل الانتقال السلس للسلطة فى المملكة بعد وفاة الملك عبدالله فى 22 من يناير الماضى، وقرار الملك سلمان بصرف راتب شهرين لكل العاملين فى الدولة، وأيضا قرار إضافة واستكمال عدد من مشروعات البنية التحتية.
لكن يرى كبارة أن السوق بالمملكة ستشهد ارتفاعات كبيرة على المديين المتوسط والطويل، خاصة بعد انضمامها المتوقع لمؤشر مورجان ستانلى.
ويتوقع كبارة أن ينعكس القرار ايجابا على إدارة الأصول، نتيجة لعاملين أساسين، وهما الارتفاع الكبير المحتمل للسوق خلال فترة 12 ــ 18 شهر التى تسبق إدراج السوق فى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة كمؤشر MSCI مما سيزيد الطلب على الصناديق والمحافظ التى تديرها الشركة، كما أن إدراج السوق فى هذه المؤشرات سيؤدى إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات الاستثمارية من قبل المستثمرين الأجانب غير المؤهلين أو غير الراغبين بالاستثمار المباشر.
وتبلغ قيمة الأصول التى يديرها البنك فى السعودية نحو مليار ريال، وبدأ العمل بإدارة الاصول فى المملكة عام 2008، وتم إطلاق صندوق تقليدى يستثمر فى جميع القطاعات، وهو صندوق إى إف جى ــ هيرميس السعودى، أحد أفضل الصناديق التقليدية التى تستثمر فى سوق الأسهم السعودية أداء والحائز عدة جوائز. وكان الصندوق قد حقق عائدا كليا صافيا فى 2013 بنسبة 48.8% مقابل 25.5% لمؤشر السوق، وفى العام الماضى حقق عائد كلى صافى بنسبة 17.2% على الرغم من انخفاض مؤشر السوق بنسبة 2.4%
وفى ديسمبر من 2009، بدأ البنك نشاط ادارة المحافظ الخاصة، ونجحت إدارة الأصول فى زيادة الأصول المدارة من خلال المحافظ الخاصة التى تشكل حاليا أكثر من 60% من إجمالى الأصول التى تديرها الشركة فى المملكة وتبلغ قيمتها نحو مليار ريال.
ويتوقع كبارة أن تقوم هيئة السوق السعودية بتعديل البند الخاص برسوم حسن الأداء الفترة المقبلة، وذلك فى إطار التعديلات التى تجريها كل فترة قد تصل لـ3 سنوات لتتلاءم مع مستجدات السوق.
وتفرض الهيئة حاليا على مديرى الصناديق الذين يرغبون فى الحصول على رسوم حسن أداء، «وهى الحصول على نسبة إضافية من الأرباح إذا زادت على مستوى معين»، أن يدفع مدير الصندوق للمستثمر نسبة مماثلة إذا انخفض مستوى الأداء عن مستوى معين وأطلق البنك صندوق مع مسقط كابيتال، وهو الذراع الاستثمارية لبنك مسقط فى السعودية، للاستثمار فى الطروحات الأولية.
ويتراوح عدد الطروحات الأولية فى السوق السعودية بين 4 و5 طروحات سنويا، وتتسم بالأداء الجيد بسبب انخفاض تقييمها عند الطرح مقارنة بالشركات الأخرى.
كما تم إطلاق صندوق حصاد الاسلامى قبل عدة أيام، بحد أدنى متوقع بقيمة 50 مليون ريال عند بدء التداول فى 1 يوليو 2015. وتتميز الصناديق الإسلامية فى السوق السعودية بأنها الأكثر إقبالا وحجما، ولذلك فإن نحو 80% من الأصول التى يديرها البنك فى السعودية حاليا هى استثمارات إسلامية، بحسب كبارة.
http://ift.tt/1N6DYlO
طباعة
مشاركة / 7
ماجد كبارة
حياة حسين
نشر فى : الخميس 18 يونيو 2015 - 8:33 م | آخر تحديث : الخميس 18 يونيو 2015 - 9:02 م
- توقعات بإدراج المؤشر السعودى على مورجان ستانلى فى 2017
- شروط صعبة لاستثمار الأجانب بهدف زيادة حجم المؤسسات فى البورصة
- انخفاض البورصة السعودية عقب فتحها للأجانب «طبيعى»
فتحت السوق السعودية أبوابها للأجانب يوم الاثنين الماضى 15 يونيو الحالى، بحسب قرار لهيئة سوق المال بالمملكة، أعلنته نهاية العام الماضى، وهو ما يراه كثير من الخبراء خطوة كبيرة ستنعكس آثارها على كل أسواق المال بالمنطقة بما فيها مصر، خاصة أنها ستمهد الطريق لانضمام السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل مورجان ستانلى، التى تعد دليلا مهما يرشد المستثمرين، فى أنحاء العالم، الباحثين عن فرص استثمارية جيدة فى مثل هذه الأسواق.
(الشروق) حاورت ماجد كبارة، رئيس قسم إدارة الأصول فى المجموعة المالية هيرمس بالسعودية، لمعرفة رؤية بنك الاستثمار لهذه الخطوة وآثارها.
يقول كبارة إن فتح السوق السعودية للأجانب سيمهد الطريق لانضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلى فى 2017، وفقا للتوقعات، وهو ما يعنى انخفاض الوزن النسبى لباقى أسواق المنطقة الموجودة على هذا المؤشر لصالح السعودية، خاصة أن السوق السعودية تضم عددا كبيرا من الشركات مقارنة بالأسواق المجاورة التى تلبى متطلبات الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلى مثل حجم السيولة ورأس المال السوقى.
ويضم مؤشر مورجان ستانلى كل من مصر والإمارات وقطر من أسواق المنطقة، وتعتبر السعودية من أكبر هذه الأسواق، حيث يصل قيمة رأس المال السوقى لها إلى نحو 570 مليار دولار، والتداول اليومى مليارى دولار فى المتوسط، وأيضا تضم نحو 165 شركة مدرجة. وكانت السوق المصرية قد حققت أفضل أداء على مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة فى عام 2014.
ورغم إن كبارة يرى أن فتح السوق السعودية للأجانب، قد يؤدى إلى خروج بعض الاستثمارات من أسواق المنطقة والتحول إليها، إلا أنه يتوقع أن يساهم القرار فى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب بصفة عامة على المنطقة على المدى الطويل، بعد انضمامها المتوقع لمؤشر مورجان ستانلى، «لأنها ستوسع الاستثمارات المتاحة وتلفت النظر أكثر إلى أسواق المنطقة، خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين يجهلونها».
يذكر أنه قبل الأزمة المالية العالمية فى 2008، لم يكن يسمح للأجانب بالاستثمار فى السوق السعودية إلا من خلال صناديق الاستثمار، ثم أضيفت لها طريقة غير مباشرة للاستثمار عبر عمليات المبادلة من خلال الاتفاق مع شركة وساطة مالية محلية على شراء أسهم تكون مملوكة للشركة ويحصل المستثمر الأجنبى على عائدها.
ولن تفتح الهيئة بالمملكة باب السوق للأجانب على مصراعيه، بل لاتزال هناك شروط صارمة، والتى يرى كبارة أنها ستقلل من حجم دخول الأجانب للسوق، مثل ألا يقل حجم الأصول المدارة للمؤسسة المالية التى ترغب فى الاستثمار بالسوق السعودية عن 5 مليارات دولار، وأيضا ألا يزيد حجم الاستثمار الأجنبى بصفة عامة فى سهم الشركة الواحدة عن 20%، ولا يزيد نسبة تملك المستثمر الواحد على 5%، كما لا يمكن أن تزيد نسبة إجمالى تملك الأجانب على 10% من إجمالى القيمة السوقية للسوق، وأيضا يحظر على الأجانب شراء أسهم فى شركات ذات نشاط رئيسى فى منطقتى مكة والمدينة.
وربما تعد هذه الشروط مبررة، من وجهة نظر كبارة، خاصة أن الهدف الأساسى لفتح السوق للأجانب، هو زيادة مشاركة المؤسسات فى سوق يسيطر الأفراد على التعاملات فيها بنسبة 90% وهى نسبة أكبر من تلك الموجودة بمصر التى يسيطر فيها الأفراد على 70% من التعاملات، وهو ما يساهم فى توفير مزيد من الاستقرار والحد من التذبذب، وأيضا زيادة الشفافية فى دولة يعد اقتصادها من أكبر 20 اقتصاد فى العالم.
ويستبعد كبارة أن تشهد السوق السعودية ارتفاعا كبيرا فى المدى القصير بسبب فتح السوق، «خاصة أنها شهدت ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام تأثرا بالإعلان عن فتح السوق، كما أن هذه الخطوة دخلت حيز التنفيذ قبل بدء شهر رمضان المبارك، والذى يقل فيه نشاط السوق عادة فى المملكة».
وسجل مؤشر البورصة السعودية ارتفاعا طفيفا فى اليوم الأول، قبل أن ينخفض ليومين متتالين، إلى أن ارتفع أمس فى بداية التعاملات بنسبة طفيفة أيضا.
وكان أداء السوق السعودية ايجابيا مقارنة بأسواق المنطقة، حيث ارتفع منذ بداية العام بنسبة 15%، ويرجع كبارة ذلك إلى عدة عوامل، بالإضافة إلى الإعلان عن فتحها للأجانب، مثل الانتقال السلس للسلطة فى المملكة بعد وفاة الملك عبدالله فى 22 من يناير الماضى، وقرار الملك سلمان بصرف راتب شهرين لكل العاملين فى الدولة، وأيضا قرار إضافة واستكمال عدد من مشروعات البنية التحتية.
لكن يرى كبارة أن السوق بالمملكة ستشهد ارتفاعات كبيرة على المديين المتوسط والطويل، خاصة بعد انضمامها المتوقع لمؤشر مورجان ستانلى.
ويتوقع كبارة أن ينعكس القرار ايجابا على إدارة الأصول، نتيجة لعاملين أساسين، وهما الارتفاع الكبير المحتمل للسوق خلال فترة 12 ــ 18 شهر التى تسبق إدراج السوق فى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة كمؤشر MSCI مما سيزيد الطلب على الصناديق والمحافظ التى تديرها الشركة، كما أن إدراج السوق فى هذه المؤشرات سيؤدى إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات الاستثمارية من قبل المستثمرين الأجانب غير المؤهلين أو غير الراغبين بالاستثمار المباشر.
وتبلغ قيمة الأصول التى يديرها البنك فى السعودية نحو مليار ريال، وبدأ العمل بإدارة الاصول فى المملكة عام 2008، وتم إطلاق صندوق تقليدى يستثمر فى جميع القطاعات، وهو صندوق إى إف جى ــ هيرميس السعودى، أحد أفضل الصناديق التقليدية التى تستثمر فى سوق الأسهم السعودية أداء والحائز عدة جوائز. وكان الصندوق قد حقق عائدا كليا صافيا فى 2013 بنسبة 48.8% مقابل 25.5% لمؤشر السوق، وفى العام الماضى حقق عائد كلى صافى بنسبة 17.2% على الرغم من انخفاض مؤشر السوق بنسبة 2.4%
وفى ديسمبر من 2009، بدأ البنك نشاط ادارة المحافظ الخاصة، ونجحت إدارة الأصول فى زيادة الأصول المدارة من خلال المحافظ الخاصة التى تشكل حاليا أكثر من 60% من إجمالى الأصول التى تديرها الشركة فى المملكة وتبلغ قيمتها نحو مليار ريال.
ويتوقع كبارة أن تقوم هيئة السوق السعودية بتعديل البند الخاص برسوم حسن الأداء الفترة المقبلة، وذلك فى إطار التعديلات التى تجريها كل فترة قد تصل لـ3 سنوات لتتلاءم مع مستجدات السوق.
وتفرض الهيئة حاليا على مديرى الصناديق الذين يرغبون فى الحصول على رسوم حسن أداء، «وهى الحصول على نسبة إضافية من الأرباح إذا زادت على مستوى معين»، أن يدفع مدير الصندوق للمستثمر نسبة مماثلة إذا انخفض مستوى الأداء عن مستوى معين وأطلق البنك صندوق مع مسقط كابيتال، وهو الذراع الاستثمارية لبنك مسقط فى السعودية، للاستثمار فى الطروحات الأولية.
ويتراوح عدد الطروحات الأولية فى السوق السعودية بين 4 و5 طروحات سنويا، وتتسم بالأداء الجيد بسبب انخفاض تقييمها عند الطرح مقارنة بالشركات الأخرى.
كما تم إطلاق صندوق حصاد الاسلامى قبل عدة أيام، بحد أدنى متوقع بقيمة 50 مليون ريال عند بدء التداول فى 1 يوليو 2015. وتتميز الصناديق الإسلامية فى السوق السعودية بأنها الأكثر إقبالا وحجما، ولذلك فإن نحو 80% من الأصول التى يديرها البنك فى السعودية حاليا هى استثمارات إسلامية، بحسب كبارة.
http://ift.tt/1N6DYlO
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق