بسم الله الرحمن الرحيم
قبل كل شيء نريد أن نؤصل مبدأ شرعي مهم وهو أن كل شخص له رأيه ولا يحق لك أن تلزم الناس برأيك ما لم يكن هو أمر مجمع عليه ومن الدين بالضرورة، أما الاحكام الاستنباطية التي لا يوجد نص فيها أو أن النص فيها يحتمل الاراء فلا يحق لك اطلاقا الزام الناس به. وانما توضح وجهة نظرك واذا كان لديك أدلة شرعية وفق فهمك تستدل بها، وليس من يحرم أكثر هو الأعلم والأتقى.
نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ست وثلاثين زنية" صححه الالباني ، ثم تأتي بعض هذه القوائم وتقول لك اذا كان أقل من 5 % فلا بأس وبعضهم يضع نسبة تطهير.
فهل نصدقهم ونعمل بقولهم أم نعمل بحديث الرسول الذي حرم الدرهم الواحد.
من يعتقد ذلك فلا يجوز له أن يتداول بالاسهم او يتعامل مع البنوك, وذلك وفق استدلالانه هو . طالما هناك احتمال دخول درهم ربا. أما 5 % ونسبة تطهير هذه مخالفة صريحة للحديث المنصوص عليه. وعليهم أتقاء الشبهات طالما هم أتقياء وتجنب الاسهم والتعامل بالبنوك وشراء أي سلعة والرجوع لاستخدام الخيل والابل لان شراء السيارة هو تعامل مع شركات وهذه الشركات تتعامل بالربا ، ولا جوالات ولا كمبيوترات ولا شيء لانها من شركات تتعامل بالربا. هل هذا شرع او هذا عقل؟ طبعا لا
نمشي خطوة للأمام
الان هل يجوز التعامل مع من يتعامل بالربا، والبيع والشراء منه ؟ لا شك بجواز ذلك
ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهودي واليهود بنص القران هم أهل ربا, قال تعالى "فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ،،، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل .... الايه " فالأصل في اليهود أنهم أهل ربا وأكل لاموال الناس بالباطل ومع ذلك جاز البيع والشراء والتعامل معهم "لقد رَهنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ درعَهُ عندَ يَهوديٍّ بالمدينةِ فأخذَ لأَهلِهِ منْهُ شعيرًا" صححه الالباني. وكذلك الكثير من الصحابة رضوان الله عليه، تعاملوا وباعوا واشتروا من اليهود والنصارى والمجوس والذي قتل عمر رضي الله عنه هو رجل مجوسي يبيع ويشتري في المدينة، ولم ينكر أحد ذلك من الصحابة رضوان الله عليه، ويبدوا أن بعض هذه الاجيال الحالية يزعمون بفتاويهم انهم أتقى من الصحابة.
نمشي خطوة للأمام
اذا فهمنا مذكرنا أعلاه فهذه القوائم لا صحة لها ، والاغرب من ذلك أنك تجد هذه الشركة حلال في قائمة فلان ومحرمة في قائمة الاخر. فمن له الحق أن يحرم على الاخر؟!! من المتحمسين للقوائم.
نمشي خطوة للأمام
نحن نعلم أن الذين يعدون هذه القوائم ليسوا اعلاما في العلم الشرعي ومنهم المجهول الغير معروف، ونحن نعلم ان الالباني رحمه الله علم من اعلام العلم الشرعي وهو يحرم التداول في الاسهم وهو قطعا أعلم منهم وحتى هم أنفسهم لا احد يجادل في ذلك. من يريد أن يفرض علينا القوائم ويلزم الناس بها ، نريد أن نفرض عليه رأي الالباني وهو أعلم منهم ونرى أنه اتقي منهم – ولا نزكي على الله أحدا- !!! لماذا يحق لك أن تلزم الناس بالقوائم ولا يحق للناس أن يلزموك بفتوى من تراه الأمة أتقى وأعلم .
ارجوكم ارفقوا بعقولنا قليلا ولا تمارسوا الوصاية بفتوى متهالكة لا تستقيم مع منظور سليم، فالحق لا يتناقض واما غير الحق فلا يمكن ان يستقيم وتجده دائما لا يتماشي مع بعضه
أمور لو تأملهن طفل + لشاب الطفل من قبل المشيب
ولا تقولوا لما تصف أسلنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام .
الان نمشي خطوه للامام
ناقشت العديد من هيئة كبار العلماء وبعض طلبة العلم، طالما النشاط مباح فلا تحجير ولا قوائم متناقضة
مثلا بعض الشركات لها استثمارات خاصة في الخمور في دول مجاورة وقد تجدها مع بعض القوائم ؟؟؟ !!!!!! فأيهما أولى بالتحريم
والخلاصة لا تلزم الناس برأيك فقد يكون رأيك هو أبعد الاراء عن الحق فلك قناعاتك وللناس قناعاتهم
النقاش مفتوح للجميع
"ولا تقلوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام" ... موضوع القوائم للنقاش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق