بسم الله الرحمن الرحيم
تعتبر الشركات المساهمة من أهم أعمدة النمو الإقتصادى فى أى دولة وذلك لقدرتها الكبيرة على تجميع رؤوس الأموال الضخمة لتنفيذ مشاريع عملاقة تحتاج لتمويل ضخم لإقامتها وهذا بالطبع ينعكس على المجتمع وعلى التنمية الإقتصادية له والسياسية أيضا .
ويعرف الإكتتاب بأنه المرحلة الأولى للمساهمة برأس مال تأسيس الشركة ومشاريعها ويتم بعرض كيفية تداول الأسهم الباقية من إكتتاب حقوق الأولوية للمساهمين المقيدين بالفعل .
وذلك من خلال جلب مستثمرين يريدون إستثمار أموالهم فى الشركة التى تقدم فرصة للإستثمار والمساهمة لعموم المتداولين فة الشركة بما فى ذلك أصحاب الدخل المحدود ليحصلوا على أرباح .
وللإكتتاب أهمية كبيرة فى رأس مال الشركة المساهمة العامة بسبب ما يمثله من مبدأ حديث من مبادئ تحقيق الديمقراطية المالية أو الديمقراطية فى كيفية تداول الأسهم .
وتبدأ عملية الإكتتاب عند نشأة شركة جديدة تسعى لتجميع رأس مال معين بهدف الإستثمار أو تطور لشركة قائمة بالفعل وتريد زيادة رأس مالها لتصبح شركة مساهمة عامة بهدف تنفيذ مشاريع إستثمارية لايوجد لها سيولة نقدية كافية لها بطرح لأسهمها لأول مرة فى كيفية تداول الأسهم لفترة زمنية محددة محددة .
بحيث يقوم جميع المستثمرين أو المساهمين فى الشركة بكتابة ما يثبت ملكية حصة معينة من الأسهم لذلك يسمى بالإكتتاب .
مراحل الإكتتاب
- المرحلة الأولى
هى عبارة عن عرض لأغراض الشركة ونظامها وبيان محدد لعدد الأسهم التى طرحت وقيمتها ووصفتها مثل عرض التجار السلعة بالمتاجر .
وهذه المرحلة هى الخطوة الأساسية بكل العقود التى يتم كتابة حصة الأسهم بها فيجب وجود العلم الكافى بحقيقة السهم وتفاصيله قبل عملية إتمام العقد .
- المرحلة الثانية
وفيها يتم تعبئة المكتتب لإستمارة الإكتتاب وهو ما نص عليه القانون بأن يوقع المكتتب أو نائب عنه وثيقة تتضمن أسم الشركة والغرض منها وقيمة رأس مالها وكل شروط الإكتتاب .
وأيضا أسم المكتتب وجنسيته ومهنته وعنوانه وعدد الأسهم التى يقوم بالإكتتاب بها .
وتعهد من المكتتب بقبول نظام الشركة حسبما تقرره الجمعية التأسيسية للشركة شرط أن يكون الإكتتاب منجز وغير معلق على شرط ويعتبر أى شرط يضعه المكتتب ملغى .
وثم تأتى مرحلة التخصيص وفيها يحدث تخصيص لأسهم المكتتبين من أجل تحديد عدد الأسهم لكل مكتتب .
بحيث إذا زاد عدد المكتتبين عن رأس المال المطلوب يتم تخصيص عدد أقل من الأسهم ويتم إسترداد المال الزائد .
وإذا كان أقل فيتم إعطاء كل مكتتب العدد الذي قام بإكتتابه فى إستمارة الإكتتاب .
كما تقوم بعض الشركات بتخفيض سعر الإكتتاب لديها من أجل أن يحقق سعر السهم أرباح فى نهاية الإكتتاب .
ولكنها ليست قاعدة تلتزم بها جميع الشركات عند الإكتتاب فى الأسهم .
وخلال القيام بعملية الإكتتاب العام لا توجد تحركات محددة للأسعار .
ولكى تضمن الشركة التى طرحت أسهمها للإكتتاب إتمام عملية الإكتتاب بنجاح وضمان إستقرار سوق المال يتم توكيل عملية بيع وشراء أسهم الشركة إلى وسيط معتمد يكون ضامن للأسهم أو ضامن السندات وهو ما يسمى بوسيط الأستقرار .
ويلتزم وسيط الأستقرار بضمان الأسهم بين الشركة الأم والمكتتبين ويلتزم أيضا بالعمل على تفادى التحركات السعرية القوية للسهم من خلال زيادة السيولة .
وكذلك يلتزم بدعم سعر السهم عن طريق شراء الأسهم بأدنى سعر محدد له .
ويتم دعم السعر غالبا عن طريق إعادة شراء بعض حصص الأسهم من الإكتتابات التى لها تأثير قليل .
وغالبا ما يكون ضامن الأسهم فى العادة عبارة عن بنك إستثمارى له فريق متخصص فى عملية الإكتتابات العامة .
ويتم تعيين هذا البنك من طرف الشركة التى تريد طرح أسهمها للإكتتاب العام مع ضمان أن كل متطلبات الترخيص مناسبة وأيضا بهدف ضمان جعل الإكتتاب ناجح .
الإكتتاب فى الشركات المساهمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق