إلحاقاً لإعلان مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 5/8/1435هـ الموافق 3/6/2014م بشأن اتخاذ عدة قرارات تجاه شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي أنَّ الشركة لم تلتزم ممثلةً بمجلس إدارتها في المقام الأول بتنفيذ قرارات المؤسسة المعلن عنها والتي اشتمل عليها خطاب الانذار النهائي الموجه لها بتاريخ 04/08/1435هـ الموافق 02/06/2014م.
وحيث أن الخطة – التي أُلزِمت الشركة بتقديمها للمؤسسة – قدمت بعد المدة المحددة للشركة ولم تكن بشكلٍ مهني وعملي يُسهم تنفيذها بصورة إيجابية في تصحيح الوضع المالي الحالي المتردي للشركة.
وحيث أن استمرارية تردي الوضع المالي للشركة من شأنه التأثير بصورةٍ خطيرة على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
فقد قامت مؤسسة النقد بتطبيق ما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 2/6/1424هـ وذلك بمنع الشركة من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أياًّ كان نوعها، وذلك اعتباراً من تاريخ 2/11/1435هـ الموافق 28/8/2014م. كما قامت المؤسسة بتوجيه الشركة بتسوية ودفع كافة المطالبات والتعويضات المستحقة والناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2/11/1435هـ.
وتطبيقاً لمبدأ الشفافية وعملاً بما تقضي به مبادئ حماية مصالح المُؤمَّن لهم لدى الشركة وما تقتضيه المصلحة العامة لقطاع التأمين, فإن المؤسسة تعلن ذلك لعموم المعنيين والمهتمين.
http://ift.tt/1q5ThT4
وحيث أن الخطة – التي أُلزِمت الشركة بتقديمها للمؤسسة – قدمت بعد المدة المحددة للشركة ولم تكن بشكلٍ مهني وعملي يُسهم تنفيذها بصورة إيجابية في تصحيح الوضع المالي الحالي المتردي للشركة.
وحيث أن استمرارية تردي الوضع المالي للشركة من شأنه التأثير بصورةٍ خطيرة على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
فقد قامت مؤسسة النقد بتطبيق ما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 2/6/1424هـ وذلك بمنع الشركة من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أياًّ كان نوعها، وذلك اعتباراً من تاريخ 2/11/1435هـ الموافق 28/8/2014م. كما قامت المؤسسة بتوجيه الشركة بتسوية ودفع كافة المطالبات والتعويضات المستحقة والناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 2/11/1435هـ.
وتطبيقاً لمبدأ الشفافية وعملاً بما تقضي به مبادئ حماية مصالح المُؤمَّن لهم لدى الشركة وما تقتضيه المصلحة العامة لقطاع التأمين, فإن المؤسسة تعلن ذلك لعموم المعنيين والمهتمين.
http://ift.tt/1q5ThT4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق