الشرقية في الطريق ان شاء الله
الحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 17/6/1435هـ الموافق 17/4/2014م، بخصوص تلقيها خطاب من صندوق الاستثمارات العامة رقم 3/118 بتاريخ 1/2/1435ه والموجه الى رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك ، والخاص بالموافقة على إفراغ قطعتي الارض الخاصة بالشركة السعودية للأسماك ، واللتين سبق وان قامت وزارة الزراعة بتسليمهما للشركة، وذلك على أن تكون قيمتهما داخلة ضمن حصة الدولة في رأسمال الشركة حسب الامر السامي الكريم فقد تم تكليف السادة / مجموعة الاستثمار المصرفي ( فالكم )يوم الاحد بتاريخ 15/11/1436هـ الموافق 30/8/2015م،على القيام بأنهاء أجراءت نقل ملكية الأراضي الممنوحة من الدولة وتسجيلها لصالح صندوق الاستثمارات (كما جاء بالامر السامي الكريم) وحسب الانظمة المتبعة لدى هيئة السوق المالية وبما ينسجم مع القوانيين والأجراءات الخاصة بمثل هذه الحالات وسوف يتم الاعلان في حال الانتهاء من التسجيل عن اي مستجدات في هذا الموضوع لاحقا بأذن الله بما يخدم مصلحة كافة المساهمين.
حاقا لاعلان الشركة والمنشور على موقع تداول يوم الاثنيـن 1436/7/8هـ الموافق 2015/4/27م
تود ان توضح الشركة بان قرار مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 1436/7/8هـ الموافق 2015/4/27م نص على ما يلي:
بعد الإطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الزراعة في شأن تمليك شركة الشرقية للتنمية الجزء الذي أحيته فعلاً من مساحة الأرض الزراعية المسلمة لها بناءً على الأمر السامي رقم 1016/4/م وتاريخ 1406/6/3هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
1- قيام كل من : وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلمة لشركة الشرقية للتنمية الزراعية ، وتكليف مكتب استشاري متخصص من قبل الوزارتين لتحديد المساحة المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات ، على أن يشمل الرفع المساحي المعلومات التفصيلية عن المساحات المحياة حالياً، وتلك التي تم إحياؤها سابقاً وغير مستغلة الآن ، وتلك التي لم تُحيَ من قبل ، كل على حده ، وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة.
2- قيام وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمه الشركة من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ، ومطابقتها على أرض الواقع.
3- قيام وزارة الزراعة بتحديد مساحات وأنواع المزروعات القائمة والمستقبلية ، وخطط الشركة في هذا الشأن ، وذلك في ظل قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 1428/11/9هـ ، المتعلق بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة.
4- إلزام الشركة بإعداد خطة تشغيلية لمنتجاتها الحالية والمستقبلية ، على أن تقوم وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بدراسة تلك الخطة وإقرارها ، بحيث يتم التأكد من وجود جميع الضمانات التي تقنن السحب الآمن والمستدام للمياه.
هذا والله الموفق
الحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 17/6/1435هـ الموافق 17/4/2014م، بخصوص تلقيها خطاب من صندوق الاستثمارات العامة رقم 3/118 بتاريخ 1/2/1435ه والموجه الى رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك ، والخاص بالموافقة على إفراغ قطعتي الارض الخاصة بالشركة السعودية للأسماك ، واللتين سبق وان قامت وزارة الزراعة بتسليمهما للشركة، وذلك على أن تكون قيمتهما داخلة ضمن حصة الدولة في رأسمال الشركة حسب الامر السامي الكريم فقد تم تكليف السادة / مجموعة الاستثمار المصرفي ( فالكم )يوم الاحد بتاريخ 15/11/1436هـ الموافق 30/8/2015م،على القيام بأنهاء أجراءت نقل ملكية الأراضي الممنوحة من الدولة وتسجيلها لصالح صندوق الاستثمارات (كما جاء بالامر السامي الكريم) وحسب الانظمة المتبعة لدى هيئة السوق المالية وبما ينسجم مع القوانيين والأجراءات الخاصة بمثل هذه الحالات وسوف يتم الاعلان في حال الانتهاء من التسجيل عن اي مستجدات في هذا الموضوع لاحقا بأذن الله بما يخدم مصلحة كافة المساهمين.
حاقا لاعلان الشركة والمنشور على موقع تداول يوم الاثنيـن 1436/7/8هـ الموافق 2015/4/27م
تود ان توضح الشركة بان قرار مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 1436/7/8هـ الموافق 2015/4/27م نص على ما يلي:
بعد الإطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الزراعة في شأن تمليك شركة الشرقية للتنمية الجزء الذي أحيته فعلاً من مساحة الأرض الزراعية المسلمة لها بناءً على الأمر السامي رقم 1016/4/م وتاريخ 1406/6/3هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
1- قيام كل من : وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلمة لشركة الشرقية للتنمية الزراعية ، وتكليف مكتب استشاري متخصص من قبل الوزارتين لتحديد المساحة المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات ، على أن يشمل الرفع المساحي المعلومات التفصيلية عن المساحات المحياة حالياً، وتلك التي تم إحياؤها سابقاً وغير مستغلة الآن ، وتلك التي لم تُحيَ من قبل ، كل على حده ، وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة.
2- قيام وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمه الشركة من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ، ومطابقتها على أرض الواقع.
3- قيام وزارة الزراعة بتحديد مساحات وأنواع المزروعات القائمة والمستقبلية ، وخطط الشركة في هذا الشأن ، وذلك في ظل قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 1428/11/9هـ ، المتعلق بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة.
4- إلزام الشركة بإعداد خطة تشغيلية لمنتجاتها الحالية والمستقبلية ، على أن تقوم وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بدراسة تلك الخطة وإقرارها ، بحيث يتم التأكد من وجود جميع الضمانات التي تقنن السحب الآمن والمستدام للمياه.
هذا والله الموفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق