كشفت ندوة استثمارية متخصصة عقدت أول من أمس في العاصمة البريطانية لندن، عن توجه جاد لدى عمالقة الاستثمار في أوروبا للدخول في السوق المالية السعودية، وخرجت بعديد من التوصيات، كما كشفت عن طبيعة الاهتمام الذي يبديه كبار المستثمرين في العالم بالاقتصاد السعودي.
وفي هذا الإطار، قامت شركة «كورنر ستون» بعقد لقاء استكشافي في العاصمة البريطانية لندن بين عدد من كبار المستثمرين العالميين ومجموعة منتقاة من رجال الأعمال السعوديين، في مقدمتهم المهندس شرف الحريري رئيس مجلس إدارة شركة «هزون القابضة».
وفي هذا الخصوص، قال شرف الحريري: «المشاركون في اللقاء هم نخبة من كبار المستثمرين في العالم، وهذا هو الاجتماع الثاني بعد اجتماع مماثل في نيويورك، ونرمي من خلال هذه الاجتماعات إلى أخذ الآراء والمقترحات حول اللوائح التنظيمية لدخول المستثمرين سوق الأسهم السعودية».
وحول الطبيعة المميزة للأشخاص المشاركين يضيف الحريري: «إنهم مستثمرون بريطانيون وسويسريون وألمان ومن دول أوروبية أخرى يمثلون صناديق استثمارية ويديرون صناديق تحوط تقدر أصولها المالية بأكثر من 8 تريليونات دولار، وفي مقدمتهم بلاك روك، وهي أكبر مؤسسة في العالم لإدارة الأصول، إذ تقدر قيمة الأصول التي تديرها بـ4.59 تريليون دولار، إضافة طبعا إلى عمالقة آخرين مثل سيتي بنك ودويتشه بنك واتش إس بي سي وريفر روك».
وتهدف هذه اللقاءات الاستطلاعية إلى جمع الملاحظات والتعليقات التي يبديها كبار المستثمرين العالميين تجاه القوانين المنظمة لاستثمار الأجانب في البورصة السعودية، ورفعها بالتالي إلى هيئة سوق المال لتعديل قوانينها بما يتناسب مع احتياجات المستثمر الأجنبي وفقا للقواعد والآليات السعودية.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «هزون القابضة»، صواب وحكمة رؤية القيادة في السعودية باختيار التوقيت الملائم لفتح سوق المال السعودي بعد بلوغ الاقتصاد الوطني مستويات من القوة والثبات تمكنه من التعامل الرشيد مع التدفقات المالية الضخمة الناجمة عن الاستثمارات الرأسمالية المتوقعة، من قبل مؤسسات إدارة الأصول وصناديق التحوط العالمية، إضافة إلى المستثمرين الدوليين.
فيما أكد الحريري لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماع الذي عقد في فندق دورشستر وسط العاصمة البريطانية: «السوق المالية السعودية دعت المستثمرين الأجانب للمشاركة في سوق الأسهم السعودية. وقد شرعت قوانين جديدة للاستثمار الأجنبي في السعودية».
وفي 21 أغسطس (آب) أصدرت هيئة السوق المالية السعودية معلومات مفصلة عن انفتاح السوق المالية السعودية (تداول) للمستثمرين الأجانب بعد يوم من موافقة مجلس الوزراء السعودي عن الاقتراح الأولي في نهاية شهر يوليو (تموز) في السنة الحالية.
والشروط الجديدة تتضمن على المستثمر الأجنبي أن يكون رأسماله 5 مليارات دولار، ولديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الاستثمارات، وهي الشروط التي تؤهل وجود دخول المؤسسات المالية الأجنبية للسوق المالية السعودية على نطاق واسع.
وفي مسودته وضعت هيئة السوق المالية السعودية حدا على مستوى حيازة الأسهم من المستثمر الأجنبي أن يمكنه من التحصل في أي شركة على 5 في المائة مع حد ملكية 49 في المائة بنسبة من أسهم داخل الشركة من قبل جميع المستثمرين الأجانب.
وقال منظم الاجتماع المستشار غانم نصيبه لـ«الشرق الأوسط»: «كان هدف الاجتماع جمع التعليقات والملاحظات من قبل كبار المستثمرين الأجانب تجاه مشروع قوانين الاستثمار الأجنبي في البورصة السعودية، وكان الاجتماع بقيادة شرف الحريري».
وأضاف نصيبه «استماعنا إلى آراء المستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة على قوانين مشروع هيئة السوق المالية لنرى ما هي آراؤهم».
وهذا هو الاجتماع الثاني بعد اجتماع مماثل في مدينة نيويورك الأميركية في الشهر الماضي، الذي حضرته مجموعة من مديري صناديق استثمارية ومهتمين بأسواق المال العالمية. وكان اجتماع قبل أمس مشابه باجتماع نيويورك، الذي حصل على آراء وملاحظات المستثمرين الأجانب بحضور 20 شخصية من المهتمين بدخول سوق المال السعودية.
وكان هناك اهتمام كبير في ندوة نيويورك من قبل البنوك العالمية والمؤسسات المالية للدخول في السوق السعودية كما كان الاهتمام كبيرا أيضا من كبار المستثمرين الأوروبيين في ندوة لندن. وأكد مدير «إف تي آي» الاستشاري بيرس دي وايلاد لـ«الشرق الأوسط»: «خلال اللقاء كان هناك اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق السعودية، وهذا سوف يستغرق بعض الوقت لاستكماله».
واتخذ المستشارون السعوديون الاقتراحات على تغير القوانين وشروط الهيئة المالية السعودية بعد اجتماع لندن، وسيتم افتتاح سوق المال السعودية خلال الفصل الأول من عام 2015. وأكد رجل الأعمال السعودي شرف الحريري على صواب وحكمة رؤية القيادة في المملكة السعودية باختيار التوقيت الملائم لفتح أسواق المال السعودية.
وفي هذا الإطار، قامت شركة «كورنر ستون» بعقد لقاء استكشافي في العاصمة البريطانية لندن بين عدد من كبار المستثمرين العالميين ومجموعة منتقاة من رجال الأعمال السعوديين، في مقدمتهم المهندس شرف الحريري رئيس مجلس إدارة شركة «هزون القابضة».
وفي هذا الخصوص، قال شرف الحريري: «المشاركون في اللقاء هم نخبة من كبار المستثمرين في العالم، وهذا هو الاجتماع الثاني بعد اجتماع مماثل في نيويورك، ونرمي من خلال هذه الاجتماعات إلى أخذ الآراء والمقترحات حول اللوائح التنظيمية لدخول المستثمرين سوق الأسهم السعودية».
وحول الطبيعة المميزة للأشخاص المشاركين يضيف الحريري: «إنهم مستثمرون بريطانيون وسويسريون وألمان ومن دول أوروبية أخرى يمثلون صناديق استثمارية ويديرون صناديق تحوط تقدر أصولها المالية بأكثر من 8 تريليونات دولار، وفي مقدمتهم بلاك روك، وهي أكبر مؤسسة في العالم لإدارة الأصول، إذ تقدر قيمة الأصول التي تديرها بـ4.59 تريليون دولار، إضافة طبعا إلى عمالقة آخرين مثل سيتي بنك ودويتشه بنك واتش إس بي سي وريفر روك».
وتهدف هذه اللقاءات الاستطلاعية إلى جمع الملاحظات والتعليقات التي يبديها كبار المستثمرين العالميين تجاه القوانين المنظمة لاستثمار الأجانب في البورصة السعودية، ورفعها بالتالي إلى هيئة سوق المال لتعديل قوانينها بما يتناسب مع احتياجات المستثمر الأجنبي وفقا للقواعد والآليات السعودية.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «هزون القابضة»، صواب وحكمة رؤية القيادة في السعودية باختيار التوقيت الملائم لفتح سوق المال السعودي بعد بلوغ الاقتصاد الوطني مستويات من القوة والثبات تمكنه من التعامل الرشيد مع التدفقات المالية الضخمة الناجمة عن الاستثمارات الرأسمالية المتوقعة، من قبل مؤسسات إدارة الأصول وصناديق التحوط العالمية، إضافة إلى المستثمرين الدوليين.
فيما أكد الحريري لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماع الذي عقد في فندق دورشستر وسط العاصمة البريطانية: «السوق المالية السعودية دعت المستثمرين الأجانب للمشاركة في سوق الأسهم السعودية. وقد شرعت قوانين جديدة للاستثمار الأجنبي في السعودية».
وفي 21 أغسطس (آب) أصدرت هيئة السوق المالية السعودية معلومات مفصلة عن انفتاح السوق المالية السعودية (تداول) للمستثمرين الأجانب بعد يوم من موافقة مجلس الوزراء السعودي عن الاقتراح الأولي في نهاية شهر يوليو (تموز) في السنة الحالية.
والشروط الجديدة تتضمن على المستثمر الأجنبي أن يكون رأسماله 5 مليارات دولار، ولديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الاستثمارات، وهي الشروط التي تؤهل وجود دخول المؤسسات المالية الأجنبية للسوق المالية السعودية على نطاق واسع.
وفي مسودته وضعت هيئة السوق المالية السعودية حدا على مستوى حيازة الأسهم من المستثمر الأجنبي أن يمكنه من التحصل في أي شركة على 5 في المائة مع حد ملكية 49 في المائة بنسبة من أسهم داخل الشركة من قبل جميع المستثمرين الأجانب.
وقال منظم الاجتماع المستشار غانم نصيبه لـ«الشرق الأوسط»: «كان هدف الاجتماع جمع التعليقات والملاحظات من قبل كبار المستثمرين الأجانب تجاه مشروع قوانين الاستثمار الأجنبي في البورصة السعودية، وكان الاجتماع بقيادة شرف الحريري».
وأضاف نصيبه «استماعنا إلى آراء المستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة على قوانين مشروع هيئة السوق المالية لنرى ما هي آراؤهم».
وهذا هو الاجتماع الثاني بعد اجتماع مماثل في مدينة نيويورك الأميركية في الشهر الماضي، الذي حضرته مجموعة من مديري صناديق استثمارية ومهتمين بأسواق المال العالمية. وكان اجتماع قبل أمس مشابه باجتماع نيويورك، الذي حصل على آراء وملاحظات المستثمرين الأجانب بحضور 20 شخصية من المهتمين بدخول سوق المال السعودية.
وكان هناك اهتمام كبير في ندوة نيويورك من قبل البنوك العالمية والمؤسسات المالية للدخول في السوق السعودية كما كان الاهتمام كبيرا أيضا من كبار المستثمرين الأوروبيين في ندوة لندن. وأكد مدير «إف تي آي» الاستشاري بيرس دي وايلاد لـ«الشرق الأوسط»: «خلال اللقاء كان هناك اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق السعودية، وهذا سوف يستغرق بعض الوقت لاستكماله».
واتخذ المستشارون السعوديون الاقتراحات على تغير القوانين وشروط الهيئة المالية السعودية بعد اجتماع لندن، وسيتم افتتاح سوق المال السعودية خلال الفصل الأول من عام 2015. وأكد رجل الأعمال السعودي شرف الحريري على صواب وحكمة رؤية القيادة في المملكة السعودية باختيار التوقيت الملائم لفتح أسواق المال السعودية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق