الثلاثاء، 11 نوفمبر 2014

بخصوص المعجل .. ما دور رئيس الهيئة أل الشيخ في قضية مجلس ادارته ضد المعجل الاخيرة

دعوه للنقاش !!



أبارك مجلس ادارة هيئة سوق المال لأمانتهم المتأخره في رفعهم قضية على شركة المعجل وكل ذوي اختصاص فيما يختص اكتتابها وتعامل الشركه لاحقا في أموال مساهميها .. حتى آلت للخسارة ولتعطل أعمالها في الميدان ..

ولعل المباركه تعزئة أيضا مستمره لملاكها ..



الملاحظ .. في قراءه اعلان رفع القضيه هو ادراج كل ذي اختصاص في اكتتابها كالمكاتب الاستشارية ووو ..

والمعروف أن آل المعجل تسابقوا في التخارج من الشركه بعد أن كان يملك كل فرد من ابناء المعجل واخيه %9 وتخارجوا من الشركه ماليا ... وتركوا الجزء الاكبر للمالك الاساسي الذي هو بدوره استقال تماما من الشركه وسافر الى دبي ليؤسس تجارته هناك بإسم جديد .. !!



وكأن الامر مدبر .. من كل جهة .. وطرف

..



ولكن أتساءل كيف سيسلم أل الشيخ نفسه .. وهو الان رئيس هيئة سوق المال



فهو كان المستشار القانوني في اكتتاب المعجل بالذات .. !!! وسيلزمه التبعات القانونية تماما .. كون السهم اكتتب بمبلغ مبالغ فيه .. والدليل تخارج المالك الرئيسي وابناءه بعد فترة قصيرة وباعوا الى ان وصل السهم الى 9 اضعاف دنيا من قيمة اكتتابه !!



أطرح الموضوع للتباحث من خلال عقولكم وأقلامكم النيره ..



فالموضوع .. يلتبس فيه المال مع الذمه والامانه ومعجونه فساد حرق المظلوم وترك الظالم !!



أخوكم

السلمي



----------

إعلان صدور قرار مجلس الهيئة برفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، واستمرار التحقيق في شأن مخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

2014-11-11 (1436/01/18) 15:41:09

تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة برفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008م حتى 2011م، لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات. وعن استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة، وإحالة المخالفات ذات العلاقة بنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين إلى وزارة التجارة.

وبهذا تؤكد الهيئة على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمراجعين القانونيين لحساباتها بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

--------




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق