توقع مؤشر اقتصادي أن يقفز عجز الموازنة السعودية العام الحالي ليتجاوز 300 بليون ريال، في حين قدرته الموازنة بـ145 بليوناً. وأشار إلى ارتفاع الإنفاق الفعلي إلى تريليون ريال، بزيادة 140 بليوناً على التقديرات المُعلنة البالغة 860 بليون ريال.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي سعيد الشيخ، وهو عضو في مجلس الشورى السعودي: «إن العجز في الموازنة سيتجاوز التقديرات المعلنة في ظل الظروف الحالية. كما سيتجاوز الإنفاقُ الفعلي الإنفاقَ التقديري، وربما يصل إلى تريليون ريال، وفي هذه الحال سيتجاوز العجز 300 بليون، ويصل في تقديرات البنك الأهلي إلى 320 بليوناً».
وأضاف الشيخ في مؤتمر صحافي عقد في جدة أمس لإعلان «مؤشر تفاؤل الأعمال» الذي يصدره البنك الأهلي: «إن الحكومة اتجهت لتغطية العجز في الموازنة، من خلال السحب من الاحتياط النقدي. كما أنها لا تريد الاعتماد بالكامل على السحب من الاحتياط، ولجأت إلى طرح السندات التي تلعب دوراً إيجابياً في تنشيط الاقتصاد». وأشار إلى أن «مستوى الدين العام في السعودية وصل في نهاية عام 2014، إلى 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأقل على مستوى العالم».
واعتبر كبير اقتصاديي البنك الأهلي توجه الدولة إلى الاقتراض وإصدار السندات «ليس أمراً معيباً، بل يعتبر إيجابياً، إذ إن هذا الأسلوب يبقي على مستوى النمو الاقتصادي». ورأى أنه «في حال عدم التوجه إلى الاقتراض من خلال إصدار السندات، سيكون هناك خفض في الإنفاق في بعض بنود الموازنة. ولن يكون الخفض من بند الأجور فقط، ولكن في بنود التشغيل والصيانة والمشاريع عموماً، وبالتالي فإن هذا سينعكس على مستوى النمو الاقتصادي الذي سيشهد تباطؤاً».
ولفت الشيخ إلى أن «المزاوجة بين السحب من الاحتياط النقدي وإصدار السندات أمر إيجابي، فالحكومات يجب ألّا تعتمد بالكامل على السحب من الاحتياط، إذ من الطبيعي أن يكون هناك احتياط تحسباً للظروف المعاكسة».
http://ift.tt/1LxJj6c
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي سعيد الشيخ، وهو عضو في مجلس الشورى السعودي: «إن العجز في الموازنة سيتجاوز التقديرات المعلنة في ظل الظروف الحالية. كما سيتجاوز الإنفاقُ الفعلي الإنفاقَ التقديري، وربما يصل إلى تريليون ريال، وفي هذه الحال سيتجاوز العجز 300 بليون، ويصل في تقديرات البنك الأهلي إلى 320 بليوناً».
وأضاف الشيخ في مؤتمر صحافي عقد في جدة أمس لإعلان «مؤشر تفاؤل الأعمال» الذي يصدره البنك الأهلي: «إن الحكومة اتجهت لتغطية العجز في الموازنة، من خلال السحب من الاحتياط النقدي. كما أنها لا تريد الاعتماد بالكامل على السحب من الاحتياط، ولجأت إلى طرح السندات التي تلعب دوراً إيجابياً في تنشيط الاقتصاد». وأشار إلى أن «مستوى الدين العام في السعودية وصل في نهاية عام 2014، إلى 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأقل على مستوى العالم».
واعتبر كبير اقتصاديي البنك الأهلي توجه الدولة إلى الاقتراض وإصدار السندات «ليس أمراً معيباً، بل يعتبر إيجابياً، إذ إن هذا الأسلوب يبقي على مستوى النمو الاقتصادي». ورأى أنه «في حال عدم التوجه إلى الاقتراض من خلال إصدار السندات، سيكون هناك خفض في الإنفاق في بعض بنود الموازنة. ولن يكون الخفض من بند الأجور فقط، ولكن في بنود التشغيل والصيانة والمشاريع عموماً، وبالتالي فإن هذا سينعكس على مستوى النمو الاقتصادي الذي سيشهد تباطؤاً».
ولفت الشيخ إلى أن «المزاوجة بين السحب من الاحتياط النقدي وإصدار السندات أمر إيجابي، فالحكومات يجب ألّا تعتمد بالكامل على السحب من الاحتياط، إذ من الطبيعي أن يكون هناك احتياط تحسباً للظروف المعاكسة».
http://ift.tt/1LxJj6c
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق