لقد انخفضت قيمة التداولات في سوق الأسهم السعودية منذ فبراير 2006، بدرجة قوية بسبب انعدام الثقة في سوق المال والإدارات المتعاقبة لهيئة سوق المال التي ساهمت في ضعف الثقة لعدم كفاءتها في إدارة السوق المالية وحوكمة الشركات بموضوعية وشفافية ومهنية عالية.
وما علينا إلا نستخلص ما أشير إليه من التداول الأخير في 2013م لشركة بروج للتأمين التي أقلع بها المضارب من مستوى 20 ريالا إلى 258 ريالا ليعلق صغار المتداولين بغير وجه حق وبغير لفت نظر من قبل هيئة سوق المال.
وكذلك نفس الوضع لشركة أمانة للتأمين التي ضارب بسهمها المضارب من مستويات 20 ريالا الى 288 ريالا في مدة وجيزة، ليهوي بالسهم في أقل من شهرين إلى مستوى 50 ريالا.
سوق الأسهم السعودية بحاجة لإصلاح فاعل ليمكنها من أداء الدور المنوط بها في التنمية الاقتصادية بالمملكة من ناحية تدفق السيولة بالاستثمار الطويل الأجل والقصير الأجل في الشركات المدرجة في السوق المالية.
وعندما أتحدث عن إصلاح السوق المالية أقصد بذلك هيئة سوق المال ونظام تداول وأساليب حوكمة الشركات قبل وبعد إدراجها في السوق المالية، للتأكد من صحة وسلامة قوائمها المالية لما في ذلك من زيادة لثقة المتداولين الصغار والكبار فيها على حد سواء، ناهيك عن سلامة الاقتصاد الوطني من الغش والتدليس.
وتكمن الإجراءات التصحيحية لتنشيط التبادل بالسوق المالية في الحاجة لإعادة الثقة في السوق وأولها إعادة هيكلة السوق المالية وتطوير القيادات الإدارية مهنياً للرقي بها إلى مستوى الأسواق المالية العالمية.
بالإضافة الى فتح الباب للمستثمر الأجنبي للدخول في كافة الأسهم السعودية. ولا مشكلة لدينا من دخول المستثمر الأجنبي للاستثمار في السوق المالية السعودية ضمن ضوابط تنظيمية وقانونية مدروسة.
فقد أصبحنا عضواً في منظمة التجارة العالمية منذ 11 ديسمبر 2005، لكن هيئة سوق المال لا تزال متأخرة في هذا الشأن الاقتصادي الحر.
وسيكون المستثمر الأجنبي ضمن القوى الضاغطة علينا لتحسين أداء سوقنا المالية التي مرت بانهيارات على مدى الثماني سنوات الماضية.
المستثمر الأجنبي ذكي وصريح ولا يقبل إساءة إدارة استثماره في سوق الأسهم السعودي الذي تعلوه الضبابية والفساد وسوء الإدارة.
وتعلم هيئة السوق المالية بأن ضعفها الإداري والقانوني سينكشف عالمياً إذا فتحت الباب للمستثمر الأجنبي للدخول في السوق المالية السعودية، لذلك تتأخر في فتح الباب للمستثمرين الأجانب من خارج المملكة.
وهنا أنادي بفتح الباب للمستثمر الأجنبي، لأن ذلك سيقوي تنفيذ الحوكمة في السوق المالية ويقودها إلى الانضباط والشفافية، ويقع على هيئة سوق المال مسئولية كبيرة في طرح الشركات للاكتتاب العام.
فالهيئة مسئولة في المقام الأول عن القيمة الاسمية للسهم وعلاوة الإصدار والتأكد من صحة القوائم المالية وتشكيلة مجلس الإدارة رغم أن الأخير مسئولية وزارة التجارة والصناعة.
إن تقديم التراخيص للشركات غير شفاف بما فيه الكفاية، وغير عادل للمكتتبين، بل إن علاوة الإصدار عالية جداً، لأنها بلغت عشرة أضعاف القيمة الاسمية لبعض الأسهم التي لا توجد مؤشرات قوية لأدائها.
ويجب على هيئة سوق المال عدم تقديم تراخيص الاكتتاب والإدراج للشركات الضعيفة في الأداء مستخدمة التدليس في قوائمها المالية، لتغطية خسائرها على حساب المكتتبين.
والأجدر ألا تدخل هذه الشركات السوق المالية السعودية في وضع مالي سيئ ليتم تمويلها من المساهمين الذين لا يعرفون شيئا عن وضعها المالي المتأزم والضعيف.
نقلا عن جريدة اليوم
وما علينا إلا نستخلص ما أشير إليه من التداول الأخير في 2013م لشركة بروج للتأمين التي أقلع بها المضارب من مستوى 20 ريالا إلى 258 ريالا ليعلق صغار المتداولين بغير وجه حق وبغير لفت نظر من قبل هيئة سوق المال.
وكذلك نفس الوضع لشركة أمانة للتأمين التي ضارب بسهمها المضارب من مستويات 20 ريالا الى 288 ريالا في مدة وجيزة، ليهوي بالسهم في أقل من شهرين إلى مستوى 50 ريالا.
سوق الأسهم السعودية بحاجة لإصلاح فاعل ليمكنها من أداء الدور المنوط بها في التنمية الاقتصادية بالمملكة من ناحية تدفق السيولة بالاستثمار الطويل الأجل والقصير الأجل في الشركات المدرجة في السوق المالية.
وعندما أتحدث عن إصلاح السوق المالية أقصد بذلك هيئة سوق المال ونظام تداول وأساليب حوكمة الشركات قبل وبعد إدراجها في السوق المالية، للتأكد من صحة وسلامة قوائمها المالية لما في ذلك من زيادة لثقة المتداولين الصغار والكبار فيها على حد سواء، ناهيك عن سلامة الاقتصاد الوطني من الغش والتدليس.
وتكمن الإجراءات التصحيحية لتنشيط التبادل بالسوق المالية في الحاجة لإعادة الثقة في السوق وأولها إعادة هيكلة السوق المالية وتطوير القيادات الإدارية مهنياً للرقي بها إلى مستوى الأسواق المالية العالمية.
بالإضافة الى فتح الباب للمستثمر الأجنبي للدخول في كافة الأسهم السعودية. ولا مشكلة لدينا من دخول المستثمر الأجنبي للاستثمار في السوق المالية السعودية ضمن ضوابط تنظيمية وقانونية مدروسة.
فقد أصبحنا عضواً في منظمة التجارة العالمية منذ 11 ديسمبر 2005، لكن هيئة سوق المال لا تزال متأخرة في هذا الشأن الاقتصادي الحر.
وسيكون المستثمر الأجنبي ضمن القوى الضاغطة علينا لتحسين أداء سوقنا المالية التي مرت بانهيارات على مدى الثماني سنوات الماضية.
المستثمر الأجنبي ذكي وصريح ولا يقبل إساءة إدارة استثماره في سوق الأسهم السعودي الذي تعلوه الضبابية والفساد وسوء الإدارة.
وتعلم هيئة السوق المالية بأن ضعفها الإداري والقانوني سينكشف عالمياً إذا فتحت الباب للمستثمر الأجنبي للدخول في السوق المالية السعودية، لذلك تتأخر في فتح الباب للمستثمرين الأجانب من خارج المملكة.
وهنا أنادي بفتح الباب للمستثمر الأجنبي، لأن ذلك سيقوي تنفيذ الحوكمة في السوق المالية ويقودها إلى الانضباط والشفافية، ويقع على هيئة سوق المال مسئولية كبيرة في طرح الشركات للاكتتاب العام.
فالهيئة مسئولة في المقام الأول عن القيمة الاسمية للسهم وعلاوة الإصدار والتأكد من صحة القوائم المالية وتشكيلة مجلس الإدارة رغم أن الأخير مسئولية وزارة التجارة والصناعة.
إن تقديم التراخيص للشركات غير شفاف بما فيه الكفاية، وغير عادل للمكتتبين، بل إن علاوة الإصدار عالية جداً، لأنها بلغت عشرة أضعاف القيمة الاسمية لبعض الأسهم التي لا توجد مؤشرات قوية لأدائها.
ويجب على هيئة سوق المال عدم تقديم تراخيص الاكتتاب والإدراج للشركات الضعيفة في الأداء مستخدمة التدليس في قوائمها المالية، لتغطية خسائرها على حساب المكتتبين.
والأجدر ألا تدخل هذه الشركات السوق المالية السعودية في وضع مالي سيئ ليتم تمويلها من المساهمين الذين لا يعرفون شيئا عن وضعها المالي المتأزم والضعيف.
نقلا عن جريدة اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق