في شهر مايو من العام الماضي (أي قبل نحو عشرة أشهر من الآن) و بعد جدل كبير، صدر الأمر السامي الكريم المتضمن إلغاء الموافقة على ترخيص الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة إضافة إلى تولي لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة و هيئة السوق المالية و هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنهاء إجراءات تصفية الشركة وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة، مع مراعاة أن تكون الأولوية في سداد الالتزامات للمكتتبين والمساهمين من غير المؤسسين، على أن تُنهي اللجنة أعمالها بشكل عاجل جداً في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
على الرغم من انتهاء المهلة المحددة في صيغة الأمر السامي الكريم بأكثر من أربعة أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي شيء من اللجنة المشكّلة لإنهاء إجراءات التصفية مما يضع أكثر من علامة استفهام و يؤكد لنا حقيقة أن اللجنة تواجه معوقات كبيرة جعلتها عاجزة عن تنفيذ الأمر السامي الكريم.
و بالرغم من ضآلة المبلغ المتوقع إعادته للمكتتبين والمساهمين من غير المؤسسين بعد التصفية والذي لن يزيد في أحسن الأحوال عن القيمة الاسمية البالغة 10 ريال، إلا أن تصفية الشركة ربما واجهتها معوقات تتعلق بإنخفاض تقييم الأصول، أو ربما بصعوبة تسييلها، أو ربما عدم تعاون مجلس الإدارة (أو ربما غير ذلك في ظل عدم وجود إعلانات رسمية من اللجنة).
بشكل عام، كنت و لازلت أرى أن أفضل حل للخروج من هذه المشكلة المعقدة هو إبعاد المؤسسين عن قائمة المساهمين بحيث يتم إدخال جهة حكومية (مثل المؤسسة العامة للتقاعد أو صندوق الاستثمارات العامة) مكانهم كمساهمين جدد بالقيمة الاسمية على أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطاتها التجارية المعتادة و تستمر في تداولات سهمها في السوق المالية تحت قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» آخذين في الاعتبار أن جهات حكومية كانت هي من تسبب في تعقيد المشكلة، و أعتقد أنه الآن واضح للجميع أن اللجنة المسؤولة عن دراسة المشكلة لم توفق في التوصية بإلغاء الترخيص و تصفية الشركة لأن هذه التوصية في واقع الأمر هروب من المشكلة و ليست مواجهة لها.
على كل حال و في ظل السكوت التام و الغريب عن ما يحدث في تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، يتوجب على المكتتبين والمساهمين من غير المؤسسين الآن أن يتوقعوا الأسوأ في قادم الأيام (مع الأسف الشديد) و عندما أقول الأسوأ فأنا أقصد أن هناك احتمالات بنسب تتزايد يوماً بعد يوم أنهم بعد التصفية قد لا يتمكنوا من استعادة القيمة الاسمية و يبدو لي أنهم سيستعيدون أقل من ذلك «بكثير» لا يعلم مقدار ذلك إلا الله، بل و ربما أيضاً لن يتمكنوا من استعادة جزء من القيمة الاسمية إلا بعد فترة زمنية طويلة لا يعلم مدتها إلا الله.
على الرغم من انتهاء المهلة المحددة في صيغة الأمر السامي الكريم بأكثر من أربعة أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي شيء من اللجنة المشكّلة لإنهاء إجراءات التصفية مما يضع أكثر من علامة استفهام و يؤكد لنا حقيقة أن اللجنة تواجه معوقات كبيرة جعلتها عاجزة عن تنفيذ الأمر السامي الكريم.
و بالرغم من ضآلة المبلغ المتوقع إعادته للمكتتبين والمساهمين من غير المؤسسين بعد التصفية والذي لن يزيد في أحسن الأحوال عن القيمة الاسمية البالغة 10 ريال، إلا أن تصفية الشركة ربما واجهتها معوقات تتعلق بإنخفاض تقييم الأصول، أو ربما بصعوبة تسييلها، أو ربما عدم تعاون مجلس الإدارة (أو ربما غير ذلك في ظل عدم وجود إعلانات رسمية من اللجنة).
بشكل عام، كنت و لازلت أرى أن أفضل حل للخروج من هذه المشكلة المعقدة هو إبعاد المؤسسين عن قائمة المساهمين بحيث يتم إدخال جهة حكومية (مثل المؤسسة العامة للتقاعد أو صندوق الاستثمارات العامة) مكانهم كمساهمين جدد بالقيمة الاسمية على أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطاتها التجارية المعتادة و تستمر في تداولات سهمها في السوق المالية تحت قاعدة «لا ضرر و لا ضرار» آخذين في الاعتبار أن جهات حكومية كانت هي من تسبب في تعقيد المشكلة، و أعتقد أنه الآن واضح للجميع أن اللجنة المسؤولة عن دراسة المشكلة لم توفق في التوصية بإلغاء الترخيص و تصفية الشركة لأن هذه التوصية في واقع الأمر هروب من المشكلة و ليست مواجهة لها.
على كل حال و في ظل السكوت التام و الغريب عن ما يحدث في تصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، يتوجب على المكتتبين والمساهمين من غير المؤسسين الآن أن يتوقعوا الأسوأ في قادم الأيام (مع الأسف الشديد) و عندما أقول الأسوأ فأنا أقصد أن هناك احتمالات بنسب تتزايد يوماً بعد يوم أنهم بعد التصفية قد لا يتمكنوا من استعادة القيمة الاسمية و يبدو لي أنهم سيستعيدون أقل من ذلك «بكثير» لا يعلم مقدار ذلك إلا الله، بل و ربما أيضاً لن يتمكنوا من استعادة جزء من القيمة الاسمية إلا بعد فترة زمنية طويلة لا يعلم مدتها إلا الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق